محللون: تثبيت أسعار الفائدة «السيناريو الأقرب» في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا

 

توقع خبراء ومحللون أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها غدًا الخميس 18 يوليو 2024، حيث استندت التوقعات على تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6% على أساس سنوي، مقابل 27.1% في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، في حين سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو 2024، مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024.

وقال منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، إن سياسات الترشيد التي اتبعتها مصر مؤخرًا وكذلك التحركات التي انطوى عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي لتقليل الدعم وتقليل التأثير على الموازنة والتحركات الخاصة بالعملة خلال الفترة الأخيرة، سيكون لها تداعيات على التضخم ومستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث ستعوق هذه العوامل من الخفض السريع للتضخم.

ويعتقد “مرسي”، أن المركزي سيحقق الوصول إلى مستهدفات التضخم في العام المقبل وليس العام الجاري في ضوء المستجدات الراهنة حيث أن المعدلات الراهنة للتضخم لم تقترب بعد من مستهدفات المركزي.

ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم نحو 7% بزيادة أو نقصان بنحو 2% خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وتوقع رئيس قطاع البحوث بسي آي كابيتال أن يكون السيناريو المرجح هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك والالتزام بتثبيتها دون حدوث خفض، لافتا إلى حدوث الخفض سيتم بشكل تدريجي خلال العام المقبل لاسيما وأن الرفع الأخير جاء بمقدار 6% دفعة واحدة ، حيث جاء هذا الرفع مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعهـا الماضي 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي، إنه من الملاحظ أن معدلات التضخم في يونيو الماضي انخفضت مما يعكس ذلك انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية، ولكن لا نتوقع في الوقت ذاته أن يستمر هذا التراجع في معدلات التضخم الشهور القادمة خاصة مع سياسة الترشيد وتصحيح مسارات الدعم.

واستندت “الوقاد” في توقعاتها إلى وجود أسباب كثيرة، تنطوي على ارتفاع أسعار الخبز فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والأدوية مع توقع زيادة أسعار الوقود على حد أقصى في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الضغوط التضخمية، خاصة أن معدل التضخم الحالي لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي.

وتوقعت أن تظل لجنة السياسة النقدية محافظة على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، حيث ستلزم مبدأ الحذر واليقظة ومن غير المتوقع أن تتخلى اللجنة عن السياسة التشددية هذه الفترة عن طريق خفض أسعار الفائدة، إلا عند الوصول إلى توقعات التضخم المستقرة، ومع خفض أسعار الفائدة المنتظر منذ فترة طويلة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح العملة الأجنبية وفي ظل تشديد السياسة النقدية، مضيفًا أنه على الرغم من قيام مصر بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وذكر أن معدلات التضخم الراهنة ناتجة عن جانب العرض وارتفاع التكلفة وليس من جانب الطلب، متوقعةً أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في تخفيض أسعار الفائدة بداية من العام المقبل 2025.
واستبعد هشام حمدي المحلل المالي الأول ببنك الاستثمار نعيم، إقدام البنك المركزي على خفض للفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية، على أن تبدأ سلسلة الخفض التدريجي في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن رفع الفائدة أحد آليات المركزي والبنوك لجذب السيولة واحتواءالضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن استمرار الإبقاء على هذه السياسات التشددية حتى الوقت الراهن دليل على أن المهمة لم تنته بعد .

ومن جانبها توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في مذكرة بحثية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية، إضافة إلى التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الربع الثالث من 2024 وأثارهما على التضخم .