توقعات بتأجيل المركزي الأوروبي قرار خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم
يجتمع البنك المركزي الأوروبي لمناقشة أسعار الفائدة اليوم الخميس، والتي من المرجح أن يبقي عليها دون تغيير، مفضلاً انتظار ظهور أدلة أكثر على كبح التضخم قبل إجراء تخفيضات إضافية عليها، وذلك بعد إجراء أول خفض للفائدة هذا العام في يونيو الماضي.
ويتوقع 55 اقتصادياً استطلعت “بلومبرج” آراءهم بقاء سعر الفائدة على الودائع كما هو عند 3.75%، وليست هناك توقعات بصدور توجيهات محددة بشأن المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض، ومن المنتظر صدور مجموعة بيانات مهمة خلال الأسابيع المقبلة.
ويزيد هذا التأجيل التوقعات بإرجاء قرار خفض الفائدة في أوروبا حتى الاجتماع التالي في سبتمبر، حيث يتوقع الاقتصاديون تطبيق المسؤولين حينها للخفض الثاني على الفائدة هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية، بعدما يكونوا قد حصلوا على تقريرين شهريين آخرين عن التضخم، والبيانات المتعلقة بالأجور والإنتاجية.
كذلك ربما تتوفر رؤية أوضح بحلول ذلك الوقت حول الأحداث السياسية في فرنسا والولايات المتحدة، وموعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دورة التيسير النقدي.
وسيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بحثاً عن إشارات حول إمكانية استئناف دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو خلال الخريف، علماً بأنها ستدلي بتصريحات للصحفيين عند الساعة 2:45 مساءً في فرانكفورت، أي بعد 30 دقيقة من إعلان قرار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي.
ويتوقع معظم المحللين خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، في اجتماعي سبتمبر
وديسمبر، رغم أن عدداً محدوداً منهم يتوقع خفضاً واحداً فقط.
وتتبنى الأسواق وجهة نظر مماثلة، حيث يوجد إجماع فيها على إجراء خفض واحد إضافي على الأقل هذا العام، مع ترجيح أغلب المشاركين لتطبيق خفض ثاني.
أشار صُناع السياسة بوضوح إلى أن اجتماع يوليو يشكل في المقام الأول فرصة لتقييم الوضع. وأخبر كبير الاقتصاديين فيليب لين تليفزيون “بلومبرغ” أن النقاش سيركز على القضايا الاقتصادية، وأن البيانات المتاحة في الاجتماع لن تجيب عن كافة التساؤلات القائمة.
أثارت لاجارد نفسها تكهنات بأن المسؤولين سيخفضون الفائدة كل ثلاثة أشهر عند تلقيهم توقعات محدثة. وصرحت عقب مؤتمر البنك المركزي الأوروبي السنوي في سينترا بالبرتغال: “نحتاج إلى كثير من البيانات، لكني لست متأكدة من أننا سنحصل على هذه البيانات في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس إدارة البنك”.
