أعلن المصرف المتحد عن الانتهاء من أزمة 20 مصنع متعثر ، وإعادتها للتشغيل والإنتاج مرة أخرى ، وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة ، وتعميق الاستثمارات المحلية ، وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير ، مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، إن المصرف اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية وزيادة إنتاجيتها وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق، وبالتالى نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تابع: لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، منها الحلول المالية والتمويلية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، إضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية ، لا سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج، بسبب ظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية، أيضا تم تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية أو غير المصرفية ، بالإضافة إلى حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management ، وكذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط “للشركات ، والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الحكومية ، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق ، لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.
وأوضح القاضي، أن الـ 20 مصنعا يمثلون عددا من الصناعات الحيوية، منها صناعة الأسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية، وهي الصناعات التي تعد ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أشار إلى أن هذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية ، الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية ، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات، كما تدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة ، من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن جانبه أوضح فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف أن المصرف حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي ، من خلال تقديم كافة أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخرى ، وذلك إيمانا بأن القطاعات الزراعية والصناعية تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الحميد أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد ، وبالتإلى يقلل الضغط علي العملات الأجنبية ، كما يدعم فرص زيادة الصادرات ، وبالتالي يحقق وفرة في العملات الأجنبية، إضافة إلى الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
وأضاف أن المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في إعادة العديد من المصانع المتعثرة إلى الحياة والإنتاج ، من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتها المستحقة ، خاصة وأنها قاربت علي نصف مليار جنيه ، وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتها النقدية المتوقعة ، إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل ، عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
