شهدت مصر صباح اليوم قراراً بزيادة جديدة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، وتتضمن أسعار هذه التذاكر جزءً للقسط التأميني المخصص لتوفير التغطية التأمينية لركاب القطارات ومترو الأنقاق.
وتصدر مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق وثيقة تأمين لتغطية المتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن هذه المجمعة:-
النشأة
بدأت فكرة إنشاء المجمعة عقب اندلاع حادثة قطار الصعيد الشهير خلال فبراير 2002، والذى نتج عنه وفاة 350 راكبا.
هذه الحادثة دفعت رئيس الوزراء وقتها بإعطاء التعلميات لكافة القطاعات بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل تأمين للركاب، وتدخلت شركات التأمين ومثلها كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مع الاتحاد المصرى للتأمين، وأعدوا مشروع مشترك لنظام التأمين المقترح على ركاب القطارات والمترو، وأجروا اتصالات مع وزير التخطيط لتبعية هيئة الرقابة على التأمين لها آنذاك، بالتعاون مع وزير النقل، لمناقشة هذا المشروع.
وفى مارس 2002 اجتمع كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط وممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين والسكة الحديد وتم توقيع بروتوكول بشان مشروع التأمين على ركاب القطارات والمترو.
وتم إدارج الطرق السريعة بالنظام الأساسى للمجمعة خلال ديسمبر 2003، وذلك لتغطية الطرق السريعة ذات الرسوم على أن يسرى هذا التأمين منذ مطلع يناير 2004 بقسط 25 قرشا.
التغطيات
تغطي الوثيقة الصادرة من المجمعة أخطار الوفاة بحادث والعجز الكلي والجزئي لركاب القطارات ومترو الأنفاق.
التعويضات
تصرف المجمعة تعويضاً بقيمة 30 ألف جنيه لكل حالة وفاة ناتجة عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق، وكذلك تعويضات لحالات العجز الكلي والجزئي وفقاً لنسبة العجز، كما أنه جاري التفاوض حاليا مع الجهات المعنية لزيادة قيمة التعويضات.
الاستثناءات
يستثنى من الوثيقة الصادرة من المجمهة حالات السكر البين والركوب على أسطح القطارات وبين العربات واجتياز المزلقانات أثناء غلقها، بالإضافة إلى المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.
مستندات التعويض
تسدد التعويضات مباشرة بموجب إعلان الوراثة وشهادة الوفاة ومحضر الشرطة، بالإضافة إلى إخطار بالحادثة من الجهة المؤمنة لدى المجمعة، وتسلم الشيكات إلى أحد الورثة أو كيل عنه بدرجة قرابة ثانية على أقصى تقدير ويسمح بتوكيل محامى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
