بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يوليو من 2024، مقارنة بشهر يوليو من 2023؛ فيما استقر معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل 1.5% في يونيو من 2024، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان، اليوم الخميس، إن ارتفاع التضخم السنوي 1.5% يعود بشكل رئيسي لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.5%.
وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر يوليو 2024، على أساس سنوي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1% في يوليو الماضي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يوليو من 2024، نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%.
وتأثرت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 5.3% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2.3% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 3.8%.
كانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية، قالت إن التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة وذلك حتى عام 2025، على الرغم من احتمال أن يتسارع قليلاً في النصف الثاني من العام إلى 2% على أساس سنوي.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن التضخم المسجل في المملكة في أبريل والبالغ 1.6% على أساس سنوي جاء أعلى بقليل من توقعاتها ومتوسط توقعات “رفينيتيف” البالغ 1.5%.
وأضافت أنه على أساس سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية، تكون الأسعار ارتفعت مقارنة بالشهر السابق 4%.
