توقع صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 – 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 – 2025.
واستند الصندوق في توقعاته الخاصة بالنمو القوي في السنة المالية 2024/2025، إلى بدء تطوير منطقة رأس الحكمة، واحتمالية تراجع الضغوط الناجمة عن الصراع وعمليات الاضطراب في البحر الأحمر في النصف الثاني من السنة المالية.
وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق انخفاض التضخم على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة مع تراجع التأثيرات الأساسية وتفعيل التشديدات السياسية.
وقال الصندوق في تقريره إنه على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر الصرف الرسمي عند التوحيد وزيادة سعر الفائدة، من المتوقع أن تتبع نسبة الدين إلى الناتج المحلي مسارًا تنازليًا، حيث تم استخدام نصف التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة لتقليل الديون، وتستمر الفوائض الأولية، وتستمر الفروق المواتية بين الفائدة والنمو.
وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة التوقعات الخاصة بالاحتياطيات الدولية الصافية للسنة المالية 2023/24 والسنة المالية 2024/25 بشكل صعودي، لتعكس بيانات ميزان المدفوعات لشهر ديسمبر 2023، وأحدث بيانات الاحتياطيات الدولية الصافية، والافتراضات المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بالصفقة رأس الحكمة، والزيادة الحادة في تدفقات غير المقيمين قصيرة الأجل إلى سندات الخزانة بالعملة المحلية بعد تحرير سعر الصرف.
