كشف إيهاب طاهر؛ رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن بلوغ محفظة استثمارات الجمعية نحو 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2024/2023، بمعدل نمو 38% للعام الثاني على التوالي.
وأشار طاهر أن الجمعية تستهدف زيادة استثماراتها إلى نحو ملياري جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، موضحاً أن تزايد المحفظة جاء نتيجة لعدة أسباب أبرزها الإرتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال السنوات الاخيرة وتزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.
أضاف أن الجمعية لديها لجنة إستثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية، منوهاً أن القائمين على الاستثمار بالجمعية يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية علاوة على أن هناك تحليل مستمر للبيانات المالية وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية .
ومن ناحية أخرى، كشفت داليا ماجد مدير عام الفروع بالجمعية، أن فروع الجمعية ساهمت بنسبة كبيرة من حصيلة الأقساط التأمينية المحققة بالجمعية خلال العام المالى الماضى والبالغ إجماليها 602 مليون جنيه.
وقالت ماجد أن فروع الوجه البحرى حققت نمو ملحوظ بلغت نسبته 81% خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه، كما ان فروع الوجه القبلي حققت نمواً تجاوز 65%، وذلك نتيجة التطور المستمر وإعادة الهيكلة من جانب الإدارة العليا لكافة الفروع.
وأضافت أن إستيراتيجية تطوير فروع الجمعية بدأت منذ 3 سنوات تقريبا تم التركيز فيها على الإهتمام بالعنصر البشرى وتطوير أداء العاملين بالجمعية ككل وخاصة الفروع وذلك توافقا مع توجه مجلس الادارة الإستيراتيجى سواء بمنحهم ورش عمل أو دورات تدريبية أو حصولهم على دبلومات مهنية فى صميم تخصصاتهم .
أضافت أن الفروع الـــ15 المنتشرة بكافة ارجاء الجمهورية نجحت في رفع نسبة نمو محفظة الممتلكات بنسبة 7% بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه؛ لافتة إلى أن محفظة الممتلكات في تزايد مستمر لتحقيق التوازن المطلوب فى محفظة الجمعية .
ولفتت إلى أن الفروع تستهدف في المقام الاول الانتشار وتوسيع مدى نطاق التغطية الجغرافية وزيادة قاعدة عملاء الجمعية وتنويعهم من مختلف الشرائح المجتمعية، مشيرةً إلى أن دور التكنولوجيا الحديثة مكمل لتواجد العنصر البشرى على الأرض وليس بديلا له خاصة فى الوثائق غير البسيطة والتى تحتاج المعاينة فى التعويضات أما فى الوثائق النمطية الموحدة فى التسعير أو البسيطة فى الاكتتاب والشروط فيمكن بيعها عبر القنوات الإلكترونية مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل ابليكيشن.
