وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني إتفاقاً مع البنك البنك الأهلي المصري يتم بموجبه ضمان الجمعية ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة بقيمة 120 مليون جنيه لصالح البنك موجهة للمشروعات الصغيرة في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية، إنه تم الإتفاق على توفير التغطية الإئتمانية للتمويلات الممنوحة من البنك الأهلى المصرى لصالح عملاؤه وذلك لأصحاب المشروعات الصغير سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية .
أضاف أن العلاقة بين الجمعية والبنك تاريخية ، لأسباب مرتبطة بحجم الثقة الكبيرة من الأخير فى قدرة الجمعية على الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالى والخدمى.
وأكد أبو العزم أن الجمعية من أكثر الكيانات تميزاً في تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدى التأمين للجمعية؛ حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 ملايين جنيه .
وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الحالي مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإاستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.
ولفت العضو المنتدب إلى أن الجمعية نجحت فى تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2024/2023 مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـالجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلى المصرى بقيمة 120 مليون جنيه كشريحة جديدة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وذلك بكافة أنحاء الجمهورية.
أضاف أن الجمعية حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (25%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى.
وكشف ابو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى وكذا الحريق والسطو والاخطار الاضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدى.
وأكد أبو النصر أن جمعيته لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات الفترة المقبلة والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وشركات وجمعيات تمويل بالسوق المصرية، وذلك لتحقيق المستهدف المخطط جلبه بنهاية العام المالى الحالى والمقدر بحوالي 780 مليون جنيه .
