توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يتباطأ إصدار الديون في السعودية خلال النصف الثاني العام الجاري، بعد أن كانت المملكة في النصف الأول من العام أكبر مصّدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة خارج الصين، وأكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم.
وقالت فيتش إن توزيعات “أرامكو” ستساهم في التمويل السيادي، كما قالت إن المشاريع الحكومية في إطار رؤية 2030، وتمويل العجز، والتنويع، والإصلاحات التنظيمية، تعني أن الصكوك السعودية وسوق السندات، من المرجح أن تتجاوز 500 مليار دولار، مستحقة على مدى العامين المقبلين.
يذكر أن حصة المستثمرين الأجانب، من الإصدارات الحكومية المحلية، شكلت 7.2% من قاعدة المستثمرين في نهاية النصف الأول، ويأتي هذا بعد إدراج الإصدارات السعودية في مؤشرات السندات العالمية.
كان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، قال أول من أمس، إن حجم سوق الدين السعودية تضاعفت قيمته إلى 800 مليار ريال منذ 2019، لكن نسبته لا تزال أقل من 20% من حجم الاقتصاد السعودي.
وأضاف القويز، خلال فعاليات منتدى سوق الدين والمشتقات المالية 2024، أن سوق الدين شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد إقبالًا واسعًا، بعد أن كان الاستثمار فيه منحصرًا على البنوك السعودية، قبل أن تنخفض حصة تلك البنوك لأقل من 50% لصالح جهات أخرى، مثل الصناديق وشركات التأمين وعدد من الجهات المتخصصة في القطاعات المالية.
وأبان القويز أن سوق الدين السعودية تهدف للانضمام للمزيد من المؤشرات العالمية المحفزة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
