قال بنك فرنسا المركزي إن استضافة دورة الألعاب الأولمبية منحت دفعة لقطاع الخدمات في البلاد خلال أغسطس لكن الأزمة السياسية لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وأضاف البنك في مسحه الشهري لنتائج الشركات أمس الثلاثاء أن فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في طريقها لتحقيق نمو أساسي بين 0.1% و0.2% في الربع الثالث مقارنة بالشهر السابق.
وربما تضيف استضافة الأولمبياد ربع نقطة مئوية أخرى إلى النمو بعد أن كانت سببا في زيادة الأنشطة في مجالات الضيافة وإدارة الفعاليات والتأمين، لا سيما في منطقة باريس.
غير أن البنك المركزي أشار إلى أن المسح لم يظهر التأثير الكامل لعناصر مثل مبيعات التذاكر وإيرادات البث ومكافآت الموظفين.
وتوقعت وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية يوم الاثنين أن يشهد الاقتصاد نموا 0.4% في الربع الثالث لكنه قد يتقلص 0.1% في الربع الرابع مع تلاشي أثر الدفعة التي أحدثتها استضافة الأولمبياد.
وأظهر المسح الشهري الذي يجريه البنك المركزي ويشمل 8500 شركة أن النشاط لا يزال يمثل تحديا في قطاعات أخرى غير الخدمات إذ يواجه التصنيع صعوبات مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية ومواجهة صانعي معدات النقل مشكلات سلاسل التوريد.
غير أن قطاع البناء لا يزال ضعيفا، وعبر مسؤولون تنفيذيون عن مخاوفهم من الأزمة السياسية المستمرة التي تؤثر على قرارات الاستثمارات الجديدة.
