أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه.
أوضحت أن ذلك ينطبق سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
جاء ذلك ردا على التساؤلات حول حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك.
وضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 73.09 مليار جنيه، لأكثر من 583.7 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2024.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
