استقر التضخم في المملكة المتحدة عند مستوى أعلى قليلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في أغسطس، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ، بحسب بلومبرج.
وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي نفس الوتيرة التي سُجلت في يوليو، كما أنها أقل من توقعات بنك إنجلترا.
وجاءت هذه البيانات متوافقة مع أوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.
وقابلت الضغوط الهبوطية الناتجة عن الوقود ضغوطاً صعودية من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران. ومن المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على مساره نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد أول خفض للفائدة منذ جائحة كورونا الذي أقره البنك في الأول من أغسطس الماضي بعد تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي.
وخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، في وقت سابق ، لأول مرة منذ 4 سنوات، بمقدار 0.25%، ليصل سعر الفائدة الرئيسي بذلك إلى 5%، وفق بيان رسمي صادر عن البنك.
على الجانب الآخر، ارتفع التضخم في قطاع الخدمات، وهو مؤشر رئيسي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 5.6% في أغسطس مقارنة بـ 5.2% في يوليو ، ومع ذلك، كان هذا الارتفاع متوقعاً إلى حد كبير ومن المرجح أن يكون مؤقتاً. ولا يزال كل من التضخم في الخدمات والتضخم العام أقل من المستويات التي توقعها البنك في أغسطس.
وعلى الرغم من أن صانعي السياسات من المتوقع أن يبقوا أسعار الفائدة ثابتة عند 5% في قرارهم غداً الخميس، فإن توقعات السوق تشير إلى مزيد من التيسير مستقبلاً. ويتوقع المتداولون تخفيضات في نوفمبر وديسمبر، مع توقعات بإجراء خمسة تخفيضات إضافية في عام 2025.
الأمر ينطوي على جانب من ثقافة بنك إنجلترا أيضاً، فعادة ما يكون متواضعاً في الإعلان عن إنجازاته، رغم كونها في صدارة مهام البنك المركزي، وتكرارها من قبل بنوك أخرى
ويأتي قرار بنك إنجلترا هذا الأسبوع بعد يوم من بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة التيسير الخاصة به المتوقعة، وذلك وسط مخاوف بشأن قوة الاقتصاد الأميركي.
