قدّرت مصادر وثيقة الصلة بملف الطروحات العامة الحكومية في مصر، أن تجمع مصر ما يقرب من 250 مليون دولار من طرح حصة كبيرة من أسهم المصرف المتحد خلال العام المقبل.
يأتي ذلك، بعدما قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، بحسب بيان صدر أمس عن البنك المركزي.
ويعمل “المركزي المصري” حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
كانت الحكومة المصرية، قد أدرجت المصرف المتحد وبنك القاهرة؛ في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وفيما تم عرض المصرف المتحد للبيع وتلقى بعض العروض، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات خلال العامين الماضيين، إلا أن التوصل إلى سعر عادل للصفقة، كان أحد العقبات التي واجهت تنفيذ الصفقة، خاصةً وسط أزمة نقص عملة حادة، وظهور السوق السوداء للعملة.
وكشف مصدر آخر أن طرح حصة من “المصرف المتحد” قد يقترب من الحد الأقصى وفقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية، وقرار المركزي المصري والذي يسمح بطرح حتى 45% من أسهم “البنك” في البورصة، وفقا للعربية.نت.
وقدّرت المصادر أن تجمع مصر بين 11 و16 مليار جنيه من الطرح، بحسب الحصة النهائية المطروحة وظروف السوق، أي ما يصل في المتوسط إلى 250 مليون دولار. وقد تتغير الظروف والقرارات، خاصةً وأن اختيار مستشار مالي لتحديد القيمة العادلة لم يتم بعد.
ويأتي قرار إعلان طرح حصة من البنك، قبل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر، حيث أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تخارج الدولة من بعض الأصول.
وقد يشهد تقييم المصرف المتحد، دفعة قوية مع تحسن هوامش ربحية البنوك بعد قرارات رفع الفائدة المتتالية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس الماضي، وسيكون لذلك تأثير كبير على نمو أرباح البنوك بشكل عام في 2024، والمصرف المتحد – محل الطرح – بشكل خاص.
وسيعد طرح المصرف المتحد، أول طرح في القطاع المصرفي المصري في البورصة منذ عقود، وتغيراً كبيراً في الاتجاه، إذ كانت أغلب الصفقات المرتبطة بالبنوك في البورصة المصرية تصب في اتجاه تركيز الحصص عبر عروض الشراء. كما كانت أغلب الصفقات بالقطاع ممثلة في استحواذات خارج السوق من مستثمرين استراتيجيين على حصص مسيطرة مثل “بنك عودة”، و”بي إن بي باريبا”، واندماج بنكي “ABC”، و”بنك بلوم”، وغيرها.
