المركزي: أنهينا مشروعات الربط الإلكتروني مع 6 بنوك ونجحنا في التصدي لهجمات إلكترونية
كشف تقرير الاستقرار المالي أن البنك المركزي أجرى مشروع الربط الإلكتروني مع أكبر ثلاثة بنوك حكومية خلال عام 2021 ، ومع أكبر ثلاث بنوك تجارية خلال عام 2024 ،مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من مشروعات الربط الإلكتروني، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التقنية المقدمة من جانب مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، خاصة خدمات المراقبة الأمنية المستمرة.
وأفاد التقرير أن المركزي نجح في التصدي لعدد من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنوك دون أن تتسبب في خسائر مادية أو تؤثر على سير العمل في القطاع المصرفي.
كما أنشأ ثلاثة معامل تقنية متخصصة خلال عام 2022 في إطار تعزيز القدرة على تحليل الأدلة الرقمية والبرمجيات الخبيثة للوقوف على أسبابها ومنع تكرار حدوثها في المستقبل من خلال تنفيذ إجراءات الهندسة العكسية (Reverse Engineering) ، بما يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.
ورصد المركزي مراقبة الثغرات الأمنية التي لم يصدر حزم تصحيحية لمعالجتها والتحديثات الأمنية اللازمة للبرامج والأنظمة الأمنية المستخدمة بالقطاع المصرفي، وإبلاغ البنوك والمؤسسات المالية بها من خلال إرسال التنبيهات الأمنية لجميع البنوك العاملة داخل مصر إلى جانب المؤسسات المالية وشركات الدفع الفوري عبر العديد من وسائل التواصل مثل البريد الإلكتروني أو نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز الاستجابة أو غير ذلك من الوسائل المتاحة للتواصل.
وأوضح المركزي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي خلصت إلى اعداد تقرير الدراسة وتحليل مشروع المصري بما يشمل الأهداف الاستراتيجية ونماذج العمل وتقييم المزايا والمخاطر بجانب تطبيق العملة الرقمية، بالإضافة إلى قابلية التطبيق من حيث عوامل الأمن السيبراني والتقنيات التكنولوجية المستخدمة للعملة الرقمية للبنك المركزي المصري.
ويتناول التقرير الجوانب المختلفة للمشروع بدءً من نظرة عامة على البنية المالية التحتية لأنظمة وخدمات الدفع في مصر، واعتبارات تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي والجوانب القانونية والتشريعية وكفاءة النظام المالي.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي تعمل معظم الدول المتقدمة حالياً على دراسة وتطبيق إثبات المفهوم POC- Proof of Concept” باعتبارها خطوة هامة في المشروع، ومن هنا بدأ البنك المركزي المصري في الإعداد لهذه المرحلة “POC” حيث تضيف مرحلة إثبات المفهوم أنشطة الجانب العملي التطبيقي إلى الدراسة النظرية لبحث مدى جدوى طلاق العملة الرقمية وكيفية تطبيقها وتهيئة الكوادر والخبرات لدى الإدارات المرتبطة بالمشروع.
