«جولدمان ساكس» يتوقع : «المركزي المصري» يخفض الفائدة إلى 13% بنهاية 2025

توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له، أن يقوم البنك المركزي المصري بإجراء تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهراً لتصل بنهاية العام إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع – أي بخفض 14.25%.

كما توقع أن يواصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار خلال الأسابيع المقبلة بعد أن ارتفع بنحو 1.5% خلال الـ 3 أسابيع الماضية بدعم من تدفقات محافظ المستثمرين للاستثمار في أذون الخزانة المحلية وعوامل أخرى.

وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤماً، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.

كما توقع جولدمان ساكس أن تظل أسعار الودائع أو الشهادات إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، كما يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.

جاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان “منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية”.

وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيم البنك زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقوا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.

وفي حين توقع جولد مان ساكس، خفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيين والاقتصاديين المحليين بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.

وأوضح جولدمان ساكس في تقريره أن رؤيتهم للنقد الأجنبي بمصر لا تزال متفائلة بشكل جيد في الأمد القريب حيث رصدوا تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى السوق المصري منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع الجنيه بنحو 1.5% مقابل الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويرى جولد مان ساكس أن تدفق المزيد من الاستثمارات من جانب دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المحتملة في عائدات قناة السويس (المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية الإيجابية) من شأنها تعزز من قوة الجنيه ووفرة النقد الأجنبي.