«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP خلال شهرين للتحقق من العميل
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق قواعد استخدام رمز التحقق (OTP) خلال شهرين بحد أقصى.
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل.
ويتم إرسال الرمز إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل.
حماية العملاء من انتحال الهوية والتلاعب
وقال عزام، إن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل.
وأضاف أن الإجراء يستهدف الحد من حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحد من التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.
وأكد عزام أن القواعد التنظيمية للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية أو تتعامل مع شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تشمل القواعد الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
