ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يناير الماضي، ليظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2% للشهر الثالث على التوالي، لكن من غير المتوقع أن يؤدي الارتفاع إلى تغيير خطة صناع السياسات لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وكشف مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين إن أسعار المستهلكين في يناير ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يفوق توقعات المحللين بارتفاع بنسبة 2.4%، وارتفاعا من 2.4 بالمئة في ديسمبر وفق فينانشال تايمز.
ولكن الأشهر الأخيرة من ارتفاع التضخم ــ بلغ الرقم 1.7% في سبتمبر الماضي ــ كانت مدفوعة إلى حد كبير بأسعار الطاقة التي انتقصت من التضخم العام. ومن غير المتوقع أن يؤثر التسارع من سبتمبر على اتجاه السياسة النقدية لأن التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية كان لا يزال أضعف مما توقعه البنك المركزي الأوروبي.
وتأتي أرقام التضخم في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية اعتبارا من الثلاثاء، رغم أن منتجات الطاقة الكندية ستخضع لرسوم بنسبة 10%.
كما فرض ترمب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين.
وقال دونالد ترامب إن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي “سيحدث بالتأكيد”. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن فرض تعريفات جمركية أميركية بهذا المستوى على واردات منطقة اليورو وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقا قد يؤثر على النمو في منطقة العملة الموحدة بنحو 0.5 نقطة مئوية في غضون عام.
تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بالرد على الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرض على الاتحاد. لكن بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، حذر من أن الرسوم الجمركية الانتقامية من جانب الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تغذي التضخم لأن الرسوم الجمركية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك
