سعر الدولار ثاني أيام عيد الأضحى السبت 7 يونيو 2025
في بنك مصر سجل 49.59 جنيهاً للشراء، و 49.69 للبيع
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 7 يونيو 2025، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.57 جنيه، وسعر البيع 49.70 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.59 جنيه للشراء، و 49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.59 جنيه للشراء، و49.96.جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.56 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل أبوظبي الإسلامي، عند 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيها للبيع.
وأنفقت الموازنة العامة للدولة نحو 18.4 مليار جنيه على دعم الإنتاج الصناعي والصادرات خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي 2024/2025، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
ووفقًا للتقرير، تم توجيه 9.3 مليار جنيه لدعم الصادرات، بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بينما بلغ الدعم المخصص للإنتاج الصناعي 9.1 مليار جنيه، محققًا ارتفاعًا بنحو 5.5 مليار جنيه.
ويأتي هذا الإنفاق في إطار حزمة أوسع من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعة المحلية، حيث أصدرت الحكومة عدة قرارات مهمة، من بينها:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) لمدة تصل إلى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية تخدم هدف تعميق الصناعة الوطنية.
مد فترة الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد من هذه الصناعات.
استرداد يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تُنفذ في نصف المدة المحددة.
التوسع في منح “الرخصة الذهبية” لكافة المشروعات الصناعية التي تسهم في توطين التصنيع المحلي.
وتندرج هذه السياسات ضمن خطة الدولة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات التنموية، لا سيما في المشروعات الخضراء، وخلق ما يصل إلى مليون فرصة عمل سنويًا.
كما أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وجذب استثمارات أجنبية جديدة،
بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
