«المركزي» يوجه البنوك بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية للجهات غير المسجلة لديه

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية بشأن تعزيز قواعد الإفصاح الائتماني، في خطوة تستهدف رفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية وتحسين جودة البيانات وتقليل المخاطر داخل القطاع المصرفي.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، إلى جانب تحديثات صادرة في 26 مارس 2025، والتي تلزم البنوك وشركات التمويل بالإفصاح الكامل عن بيانات العملاء الائتمانية عبر أنظمة التسجيل الرسمية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني Iscore.

 

وأكد البنك المركزي أنه تم رصد حالات عدم التزام من بعض جهات منح الائتمان غير المصرفي، وهو ما قد يؤثر على دقة البيانات ويضعف قرارات التمويل، لذلك شدد على ضرورة الالتزام الكامل بنظام الإفصاح الائتماني ضمن شبكة معلوماته المركزية.

 

كما نصت التوجيهات على عدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية للجهات غير المسجلة لدى البنك المركزي أو غير المدرجة ضمن نظام المعلومات الائتمانية،

 

مع إلزام البنوك بالتأكد من تسجيل الائتمان بشكل كامل قبل أي تعاملات جديدة.

 

وفي حال وجود مديونيات قائمة على جهات غير ملتزمة، أشار البنك المركزي إلى ضرورة وضعها تحت التصفية إذا لم يتم توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،

 

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على التمويل غير المنضبط داخل السوق.

 

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه أهمية تحسين جودة البيانات الائتمانية لدعم قرارات منح القروض، وتعزيز الشفافية داخل النظام المصرفي، بما ينعكس على استقرار القطاع وتحسين كفاءة توزيع الائتمان.

 

ويرى خبراء مصرفيون أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق، لكنه قد يفرض ضغوطًا قصيرة الأجل على بعض الشركات نتيجة تشديد متطلبات الإفصاح والامتثال.

 

كما أكد محللون أن نجاح هذه السياسات لا يعتمد فقط على قوة التعليمات، بل يرتبط بشكل أساسي بكفاءة التنفيذ ودقة البيانات ومدى التزام المؤسسات المالية،

 

مشيرين إلى أن أي قصور في التطبيق قد يقلل من فاعلية هذه الإصلاحات.