صندوق النقد الدولي : الاقتصاد المصري يسدد فاتورة حرب إيران

توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر تباطؤاً حاداً في النمو هذا العام في ظل معاناة الدول المصدرة للنفط من تداعيات الحرب على إيران.

 

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.5% خلال العام المالي الحالي ليسجل 4.2%، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 4.7% في يناير الماضي.

 

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنسبة 0.6% إلى 4.8%.

 

كما رفع صندوق النقد متوسط مستويات التضخم المتوقعة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 13.2% مقابل 12.4% في توقعاته السابقة.

 

وتوقع صندوق النقد متوسط تضخم يبلغ 11.1% خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 9.3% في توقعاته السابقة.

 

ورفع صندوق النقد توقعاته لعجز الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.2% من الناتج المحلي، مقابل 3.9% في توقعاته السابقة.

 

وتوقع صندوق النقد اتساع عجز الحساب الجاري لمصر في العام المالي المقبل إلى 4.6% من الناتج المحلي، مقابل 3.9% في توقعاته السابقة.

 

وخفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة إلى 1.1%، أي أقل 2.8 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير الماضي.

 

ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.8% في عام 2027، لكن الصندوق قال إن تقديراته لعام 2027 تفترض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل في المنطقة إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة،

 

وأشار إلى أن هذا الافتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا طال أمد الصراع.