أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات، مؤكدًا أن أي تحركات مستقبلية ستظل محدودة ومشروطة بتطورات المشهد الاقتصادي، وعلى رأسها أسعار النفط ومسار التضخم.
وحذر محافظ البنك، تيف ماكليم، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع البنك إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل متتابع، حال انعكاس ذلك على تسارع معدلات التضخم.
وأشار «ماكليم» إلى أن السيناريو الأساسي للبنك يفترض تراجع أسعار النفط بما يتماشى مع منحنى العقود الآجلة، وهو ما يجعل مستوى الفائدة الحالي مناسباً لدعم استقرار الأسعار والنمو.
ورغم تداعيات الحرب، يرى البنك أن الاقتصاد الكندي لا يزال يستفيد نسبيًا من ارتفاع أسعار النفط بصفته دولة مصدرة، ما يعزز الإيرادات، في حين تتعرض الأسر والشركات لضغوط من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع البنك ارتفاعه إلى نحو 3% خلال أبريل، مقارنة بـ 2.4% في مارس، مع متوسط سنوي يُقدر بنحو 2.3%، مدفوعاَ بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.
كما رفع بنك كندا توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 1.2%، بافتراض استقرار السياسات التجارية الأمريكية وتراجع أسعار النفط إلى نحو 75 دولاراَ للبرميل بحلول منتصف 2027.
وأكد «ماكليم» أن البنك يراقب عن كثب مخاطر تحول ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تضخم مستدام، مشدداً على جاهزية السياسة النقدية للتحرك إذا لزم الأمر، مع الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.
كما يستهدف بنك كندا إعادة التضخم إلى مستوى 2% بحلول أوائل 2027، في ظل متابعة دقيقة لتطورات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA)، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية.
