سعر الدولار في البنوك الأربعاء 29 أبريل 2026
سجل ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم ليكسر حاجز 53 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية.
سجل سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات الأربعاء، ليكسر حاجز 53 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية.
وارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 8 قروش في البنك الأهلي المصري مقارنة بختام تعاملات أمس.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع، مقابل 52.78 و52.88 جنيه في بداية اليوم.
وفي بنك مصر، ارتفع السعر إلى 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات أقل في بداية التعاملات.
أما في البنوك الخاصة، فقد صعد الدولار 12 قرشًا في البنك التجاري الدولي ليسجل 52.90 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع.
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي مصر وبنك HSBC مصر.
فيما بلغ أقل سعر للدولار 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني مصر.
وجاء بعده بنك أبوظبي التجاري مصر عند 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع ضمن أقل الأسعار.
وتعكس هذه التحركات استمرار التقلبات في سوق الصرف المصري نتيجة تغيرات العرض والطلب والتطورات الاقتصادية.
,قالت وزارة المالية ، إن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر صرف الدولار تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية تتجاوز مليار جنيه، في إطار تقديراتها للتعامل مع تطورات سوق الصرف ضمن سياسة المرونة التي تنتهجها الدولة.
وأوضحت الوزارة، أن التكلفة قد ترتفع إلى نحو 3 مليارات جنيه في حال وصول سعر الدولار إلى 49 جنيهًا، بينما تقفز إلى 4 مليارات جنيه إذا بلغ مستوى 50 جنيهًا، وفقًا لإطار التعامل مع الأزمة الصادر عنها.
وأشارت التقديرات إلى أن الأعباء المالية تستمر في الارتفاع مع زيادة سعر الصرف، حيث تصل التكلفة الإضافية إلى نحو 5 مليارات جنيه عند مستوى 51 جنيهًا للدولار، وتبلغ نحو 7 مليارات جنيه إذا سجل 52 جنيهًا، ما يعكس حساسية الموازنة العامة لتحركات العملة الأجنبية.
,أكدت ستاندرد آند بورز أن السلطات المصرية تواصل التزامها بتطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوكالة، أنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي في مصر يعتمد بشكل أساسي على قوى العرض والطلب، ما ساهم في استعادة القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة، أن تواصل الحكومة المصرية إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط المستمرة على العملة المحلية، والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.
