قال خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، إن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.
وأرجع ذلك بفضل السياسات والمبادرات التي استهدفت توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، بما يدعم دمج شرائح جديدة داخل الاقتصاد الرسمي ويعزز أهداف التنمية المستدامة.
كنا أوضح بسيوني، خلال استضافته في برنامج “الجدعان”، أن معدل الشمول المالي ارتفع إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 27% في عام 2016، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك المركزي في إتاحة الخدمات المالية الآمنة والمناسبة لمختلف فئات المجتمع.
وأشار إلى أن قرية الرديسية بحري بمحافظة أسوان تمثل نموذجًا عمليًا لنجاح جهود نشر الخدمات المالية، حيث تضم 11,517 أسرة ويبلغ عدد سكانها 53,547 نسمة.
ولفت إلى أنه تم خلال فترة تراوحت بين أربعة وستة أشهر، افتتاح أكثر من 3600 حساب مصرفي، من بينها نحو 610 حسابات شمول مالي بإجراءات مبسطة.
وأضاف أن التجربة أثبتت أن تقريب الخدمات المصرفية من المواطنين، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، يسهمان في زيادة الإقبال على التعامل مع القطاع المصرفي، ويعززان الثقة في الخدمات المالية الرسمية.
كما أشار إلى أن الشمول المالي لا يقتصر على فتح الحسابات البنكية، وإنما يقوم على توفير منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية التي تساعد الأفراد والمؤسسات على إدارة مواردهم بكفاءة، وتشمل خدمات الادخار، والتمويل، والتأمين، ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمواطنين اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة وتحسين مستوى معيشتهم.
وأكد أن إيداع الأموال داخل الجهاز المصرفي يتيح للعملاء الاستفادة من العوائد المالية، بدلا من الاحتفاظ بها دون استثمار، كما أن الحصول على التمويل المناسب يساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم أو تنفيذ مشروعاتهم في الوقت المناسب، دون الحاجة إلى تأجيل خططهم لحين توفير رأس المال.
وأشار إلى أن آثار الشمول المالي تمتد إلى قطاع الأعمال أيضا، حيث يسهم توفير التمويل والخدمات المصرفية للمشروعات في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
