الدولار فوق 53 جنيهاً بختام تعاملات الأربعاء 29 أبريل 2026

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، ليقفز فوق مستوى 53 جنيهاً مجددًا،

 

سجل زيادة بنحو 19 قرشًا في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

 

وسجل الدولار في ختام التعاملات مستوى 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع، مقابل 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع في بداية تعاملات الأسبوع يوم الأحد الماضي، ليحقق بذلك ارتفاعًا إجماليًا قدره نحو 40 قرشًا منذ بداية الأسبوع.

أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.

 

سعر الدولار في البنك المركزي
تراجع الدولار في البنك المركزي المصري إلى 52.97 جنيه للشراء، و 53.07 جنيه للبيع، مقابل 52.79 جنيه للشراء، و 52.89 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس، بارتفاع قدره 18 قرشًا.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي
وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.97 للشراء و 53.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 53.00 جنيه للشراء و 53.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك saib
وفى بنك saib سجل سعر الدولار 53.00 جنيه للشراء، و 53.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة
وسجل سعر الدولار في بنك البركة مصر 52.95 للشراء و 53.05 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك نكست
وسجل سعر الدولار في بنك نكست 52.97 للشراء و 53.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.90 للشراء و 53.00 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 52.97 للشراء و 53.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB مصر
وسجل سعر الدولار في بنك QNB مصر 52.97 للشراء و 53.07 جنيه للبيع.

وقالت وزارة المالية ، إن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر صرف الدولار تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية تتجاوز مليار جنيه، في إطار تقديراتها للتعامل مع تطورات سوق الصرف ضمن سياسة المرونة التي تنتهجها الدولة.

 

وأوضحت الوزارة، أن التكلفة قد ترتفع إلى نحو 3 مليارات جنيه في حال وصول سعر الدولار إلى 49 جنيهًا، بينما تقفز إلى 4 مليارات جنيه إذا بلغ مستوى 50 جنيهًا، وفقًا لإطار التعامل مع الأزمة الصادر عنها.

 

وأشارت التقديرات إلى أن الأعباء المالية تستمر في الارتفاع مع زيادة سعر الصرف، حيث تصل التكلفة الإضافية إلى نحو 5 مليارات جنيه عند مستوى 51 جنيهًا للدولار، وتبلغ نحو 7 مليارات جنيه إذا سجل 52 جنيهًا، ما يعكس حساسية الموازنة العامة لتحركات العملة الأجنبية.

 

وأكدت ستاندرد آند بورز أن السلطات المصرية تواصل التزامها بتطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

وأوضحت الوكالة، أنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي في مصر يعتمد بشكل أساسي على قوى العرض والطلب، ما ساهم في استعادة القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

وتوقعت الوكالة، أن تواصل الحكومة المصرية إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط المستمرة على العملة المحلية، والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.