ارتفاع ودائع عملاء البنوك المصرية إلى 15.896 تريليون جنيه بنهاية 2025

شهدت أرصدة ودائع العملاء بالبنوك المصرية طفرة ملحوظة خلال عام 2025، ارتفعت لتسجل 15.896 تريليون جنيه بنهاية العام، مقابل 13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 2.296 تريليون جنيه.

 

وانقسمت هذه الأرصدة إلى ودائع حكومية بلغت قيمتها 3.125 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية سجلت نحو 12.770 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، وفقاً لتقرير البنك المركزي.

وعلى صعيد هيكل العملات، توزعت الودائع غير الحكومية بين 9.685 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و3.084 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية. أما الودائع الحكومية،

 

سجلت 2.641 تريليون جنيه بالعملة المحلية، ونحو 483.701 مليار جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية يناير الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك العاملة في مصر لتصل إلى 716.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025. ويمثل هذا الرقم زيادة قوية بنسبة تتخطى 24% مقارنة برؤوس الأموال المسجلة في عام 2024، والتي بلغت 575.2 مليار جنيه.

وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري عن نمو كبير في إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجلت 24.122 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.

 

وتظهر هذه البيانات طفرة مقارنة بمستوى الأصول المسجل في عام 2024، والذي بلغ حينها 20.8 تريليون جنيه.

وتضمنت بنود الأصول ارتفاعاً ملحوظاً في أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، التي بلغت 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 8.375 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

 

كما شهدت الأرصدة لدى البنوك في الخارج قفزة لتصل إلى 1.906 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 992.7 مليار جنيه في العام السابق له.

 

وفي المقابل، سجلت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر نحو 2.713 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 3.757 تريليون جنيه في عام 2024. وتأتي هذه التحولات في هيكل الأصول لتعكس حركة السيولة وتوسع النشاط الائتماني للبنوك المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

ويأتي هذا الارتفاع ليعزز الملاءة المالية للقطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة المخاطر المحتملة ودعم النمو الاقتصادي. وتزامن هذا النمو مع قفزة في إجمالي أصول البنوك التي سجلت 24.122 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مما يعكس استقرار وقوة المركز المالي للجهاز المصرفي.

وتشير التقارير إلى أن البنوك تواصل تدعيم قواعدها الرأسمالية تماشياً مع متطلبات البنك المركزي والمعايير الدولية.

 

وساهم هذا التطور في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بالتزامن مع استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.