سعر الدولار في بنوك مصر الأحد 3-5-2026

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياته في بداية التعاملات، حيث سجل 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، مقابل 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع صباحًا، بانخفاض قدره 8 قروش.

 

كما سجل الدولار 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع في بنك مصر، مقابل 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 9 قروش.

 

وسجل 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، مقابل 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 10 قروش.

وبلغ السعر 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع في المصرف المتحد، مقابل 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 8 قروش.

كما سجل الدولار 53.51 جنيه للشراء و53.61 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 6 قروش.

وسجل 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع في HSBC مصر، مقابل 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع صباحًا، متراجعًا بنحو 10 قروش.

كما بلغ السعر 53.46 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي المصري، مقابل 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 9 قروش.

وكان متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد بلغ في ختام تعاملات الخميس الماضي 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.80 جنيه أمام الدولار خلال تعاملات يوم الخميس الماضي ، ليقترب سعر العملة الأمريكية من مستوى 54 جنيهًا، في وقت سجل فيه بنك نكست نحو 53.77 جنيه للدولار مع ختام التداولات.

وتتسابق البنوك المحلية حاليا لامتصاص فائض سيولة الجنيه المصري من السوق مع اقتراب سعر الدولار من 54 جنيها، إذ طرحت عددا من الشهادات الادخارية عالية العائد لمنع تسرب سيولة العملة المحلية نحو العملات الأجنبية.

وفي تحرك متسارع لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، بدأت البنوك الكبرى طرح أوعية ادخارية قصيرة الأجل بالدولار، في محاولة للإبقاء على السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، مع التأكيد ضمنيًا أن الاضطرابات الحالية مؤقتة، عبر تقديم حوافز على الودائع التي لا تتجاوز آجالها 12 شهرًا.

ويقدم البنك الأهلي المصري عوائد تتراوح بين 1% و3.68% لمدد تمتد من أسبوع إلى عام، بينما يطرح بنك القاهرة وديعة لمدة 3 أشهر بعائد 3.25% وبحد أدنى 50 ألف دولار.

كما توفر بنوك بنك أبوظبي التجاري مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية منتجات قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 1% و3.5%.

من جانبه، يتيح بنك قناة السويس ودائع لأجل 12 شهرًا بفائدة مدفوعة مقدمًا تتراوح بين 3.15% و3.50% (بحد أدنى 10 آلاف دولار)، فيما يقدم بنك التعمير والإسكان عوائد مدفوعة مقدمًا بنسبة 3% لمدة 6 أشهر و3.25% لمدة عام، بحد أدنى 5 آلاف دولار.

يبدو أن القطاع المصرفي يتحرك نيابة عن البنك المركزي المصري. فمن خلال السماح للبنوك الحكومية برفع عوائد الشهادات، يطبق البنك المركزي فعليا “تشديدا تكتيكيا”، عبر امتصاص السيولة من خلال أدوات السوق دون تعديل أسعار العائد الأساسية الرسمية (الكوريدور)، حسبما قالت مصادر مصرفية.

ويساعد هذا النهج في تجنب ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام، بالتزامن مع معالجة قفزة السيولة البالغة نحو تريليوني جنيه على أساس سنوي، والطلب المتزايد على العوائد المرتفعة لأذون الخزانة، التي تتجاوز 30%.