«القومي للاتصالات» : زيادة الأسعار حتى 15% وطرح باقات منخفضة جديدة

 

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لـ خدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي،

 

تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيه.

 

كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة.

 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% – 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

 

ومن جانبها أرسلت شركة أمان للمدفوعات رسالة إلى مندوبيها في المحافظات، تنبيها جاء نصه:

 

نحيطكم علما بأنه سيتم تطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن وأسعار باقات الأرضي وضريبة شحن الرصيد، بداية من مساء يوم الأربعاء 6 مايو بعد الساعة 12 منتصف الليل، وأرسلت الشركة تعميما بالأسعار الجديدة، وبلغت نسبة الزيادة على جميع كروت الفكة 15%، ليكون أسعار كروت الشحن وفق الزيادة الجديدة كالتالي:

 

كارت 26 جنيها بـ 30 جنيها.
كارت 16.5 جنيه بـ 19 جنيها.
كارت 19.5 جنيه بـ 22.5 جنيه.
كارت 13 جنيها بـ 15 جنيها.
كارت 100 جنيه بـ 115 جنيها، برصيد 70 جنيها.
كارت 200 جنيه، بـ 230 جنيها، وبرصيد 140 جنيها.
كارت 300 جنيه بـ 345 جنيها، برصيد 210 جنيهات.

 

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

 

وأما أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة، سيتم تنفيذها مثل أسعار كروت الشحن بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 بهذه الأسعار على مختلف الباقات:

 

الباقة 140 GB بـ 287.28 جنيه.
الباقة 200 GB بـ 396.72 جنيه.
الباقة 250 GB بـ 492.48 جنيه.
الباقة 400 GB بـ 779.76 جنيه.
الباقة 600 GB بـ 1020 جنيها.

 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية،

 

وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المُطرِّد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام،

 

وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

 

وجاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وشملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.

 

كما تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.

 

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات،

 

كما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية.