الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة في مصر حتى نهاية 2026
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار دعم الصناديق لاستكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يستهدف تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق، بما يضمن الالتزام بالضوابط التنفيذية، وتعزيز كفاءة أدائها وحماية حقوق الأعضاء.
وأشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الركائز المهمة للحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تسهم في دعم الاستقرار المالي للمواطنين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير أداء هذه الصناديق ورفع مستويات الإفصاح والشفافية.
ولفت إلى أن الهيئة سبق أن عدلت قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بما يسمح بتنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين، مع إتاحة أدوات استثمارية جديدة تقلل المخاطر.
وكشف أحدث تقرير للهيئة أن الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة سجلت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بزيادة بلغت 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موزعة بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.
