سعر الدولار بعطلة الخميس 7 مايو 2026 : 52.65 للشراء 52.75 للبيع

استقر سعر الدولار بعطلة عيد العمال اليوم الخميس 7 مايو 2026 عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس الأربعاء 

 

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الأربعاء بنحو 1.02 جنيه مقارنة بمستوياته أمس الأول، ليسجل متوسط سعر الشراء 52.65 جنيه ومتوسط البيع 52.75 جنيه،

 

مقابل 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

 

وعلى مستوى شاشات البنوك، سجل الدولار 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع في بنوك: الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، المصري الخليجي، HSBC، قناة السويس، ميد بنك، والعربي الأفريقي.

 

وسجل الدولار 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع في بنوك: المصرف العربي، نكست، بيت التمويل الكويتي، والإسكندرية، بينما بلغ 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

 

وفي عدد من البنوك الأخرى، سجلت العملة الأمريكية سعر 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع في بنوك: التجاري الدولي (CIB)، فيصل، البركة، أبوظبي التجاري، والكويت الوطني،

 

ووصلت إلى 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي.

 

وسجل الدولار 52.69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية (saib)، و52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية،

 

و52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

 

وجاءت الأسعار أعلى في عدد من البنوك، حيث سجل الدولار 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، و53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي،

 

بينما بلغ 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي.

 

كما سجل الدولار أعلى مستوياته عند 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع في بنك تنمية الصادرات، و53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري.

 

ويأتي بدعم بزيادة تدفقات استثمارية أجنبية في أدوات الدين المحلية، ما ساهم في رفع المعروض من العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الدولار.

 

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025، وذلك بحسب بيان البنك المركزي.

 

وسجلت التحويلات خلال الفترة يوليو/فبراير من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة يوليو/فبراير السنة المالية 2024/2025.

 

وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 7.952 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

 

وتوزعت أعباء خدمة الدين بين فوائد مدفوعة بقيمة 2.078 مليار دولار، وأقساط مسددة بلغت 4.363 مليار دولار.

 

سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، صعوداً من مستوى 161.230 مليار دولار المحقق في نهاية يونيو 2025.

 

وارتفعت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026. وتظهر البيانات نمواً في هذه الاستثمارات مقارنة بمستوى 2.449 تريليون جنيه المحقق بنهاية ديسمبر الماضي.

 

وتواجه مصر، وفق تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، استحقاقات بقيمة 4.2 مليار دولار في 2025/ 2026، منها 1.2 مليار دولار في أبريل 2026،

 

تليها 2.9 مليار دولار في 2026/ 2027، ثم 3.4 مليار دولار في 2027/ 2028، و1.3 مليار دولار في 2028/ 2029، مما يعكس استمرار ضغوط إعادة التمويل على الأجل المتوسط.

 

وحذّرت الوكالة من استمرار الضغوط الكبيرة الناجمة عن خدمة الدَّين،

 

مشيرة إلى أن مدفوعات الفائدة استحوذت على 82% من إجمالي الإيرادات، و100% من الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مما يعكس ثقل عبء الدين على المالية العامة.