أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إطلاق الإصدار الثاني «V2.0» من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة التهديدات والهجمات الرقمية المتجددة، ورفع مستويات الحماية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجه كل مؤسسة.
وأوضح الخولي أن الإصدار الجديد يعتمد على منهجية متعددة المراحل لتقييم الجاهزية السيبرانية للمؤسسات، ترتكز على حجم المخاطر الفعلية ومستوى التعرض لها، بما يتيح توجيه الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني بصورة أكثر كفاءة، وفقًا لطبيعة أعمال كل مؤسسة واحتياجاتها. وأضاف أن البنك المركزي سيمنح البنوك فترة سماح لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، على أن يتم إخطارها بالمدة المحددة لاحقًا.
وأشار إلى أن الإطار المحدث يربط الضوابط التنظيمية للأمن السيبراني بمصادر المخاطر لدى كل مؤسسة، مع تقييم قدرتها على الوقاية من الهجمات الإلكترونية والتصدي لها واحتواء آثارها حال وقوعها، بما يعزز كفاءة منظومة الحماية والاستجابة للحوادث السيبرانية.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الإصدار الأول من الإطار، الذي أُطلق عام 2022، أسهم في وضع معايير موحدة لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية، وساعد على تحديد الفجوات وتعزيز تطبيق سياسات الحماية. وأضاف أن عددًا من المؤسسات الحكومية والسيادية يسترشد بهذه المنهجية في تطوير قدراته على مواجهة التهديدات الرقمية.
ووصف الخولي مستوى الجاهزية السيبرانية في القطاع المصرفي بأنه مرتفع ومطمئن، دون الكشف عن نسبة محددة، موضحًا أن مستويات الجاهزية تختلف من بنك إلى آخر وفقًا لحجم الأعمال والإمكانات المتاحة، فيما يستهدف البنك المركزي الوصول بجميع البنوك إلى مستوى موحد من الجاهزية، مع الاستمرار في تطوير قدراتها لمواكبة التطور المتسارع في أساليب الهجمات الإلكترونية.
وكشف أن البنك المركزي يعمل حاليًا على اتخاذ إجراءات طرح مناقصة لشراء منصة متخصصة في محاكاة الهجمات السيبرانية، تمهيدًا لإتاحة تدريبات مجانية لفرق أمن المعلومات بالبنوك داخل مقر البنك المركزي. وتعتمد هذه التدريبات على تنفيذ سيناريوهات تحاكي الهجمات الإلكترونية الفعلية، من خلال فريق يتولى شن هجمات افتراضية، في مقابل فريق آخر يتولى اكتشافها والتصدي لها واحتواء تداعياتها.
وفيما يتعلق بملف البنوك الرقمية، أوضح الخولي أن البنك المركزي تلقى ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك رقمية، مشيرًا إلى أن «وان بنك» يستعد لبدء نشاطه خلال فترة وجيزة. وأكد أن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية يتطلب تعزيز جاهزية البنية التكنولوجية للبنوك، ورفع قدراتها على حماية الأنظمة والتعامل مع الهجمات السيبرانية المحتملة.
وأكد الخولي أن جهود تأمين القطاع المصرفي لا تقتصر على الأنظمة الرقمية والخدمات المقدمة للعملاء، بل تمتد إلى العمليات الحيوية، بدءًا من مراكز النقد وصولًا إلى أنظمة التشغيل المصرفية الأساسية، محذرًا من أن الترابط بين الأنظمة قد يؤدي إلى انتقال تأثير الهجمات الإلكترونية من قطاع إلى آخر.
وشدد على أن الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتأمين مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز مرونة القطاع المالي والمصرفي، وضمان استمرارية عملياته في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.
