تعتزم الحكومة المصرية إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تمويل القطاع الصناعي خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين في دعم الصناعة المحلية وتنويع مصادر التمويل الموجهة للإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع وفد بنك أبوظبي الأول – مصر، برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لبحث فرص التعاون في تمويل المشروعات الصناعية وتوفير أدوات تمويلية تدعم التوسع الإنتاجي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين المصرفي والصناعي، مع التركيز على توجيه التمويلات إلى المشروعات ذات القيمة المضافة، خاصة المشروعات التي تدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع عدد المطورين الصناعيين من 11 مطوراً حالياً إلى أكثر من 30 مطوراً خلال الفترة المقبلة، بما يفتح المجال أمام فرص تعاون أوسع مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي.
وأوضح هاشم أن الصندوق الاستثماري الجديد سيمثل آلية مبتكرة لجذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمصانع ودعم خطط التوسع والإنتاج.
كما تناول الاجتماع الدور المرتقب في دعم المستثمرين وتسهيل حصولهم على التمويل، حيث أشار الوزير إلى أن المركز بصورته الجديدة سيعمل كجهة داعمة للمؤسسات التمويلية في توجيه التمويلات للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وشدد وزير الصناعة على أهمية خفض تكلفة التمويل للمصانع، وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة، إلى جانب دراسة آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يعزز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
من جانبه، أكد أحمد عيسى استعداد البنك لتوسيع التعاون مع وزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تستهدف تعزيز النمو الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
