سعر الدولار في بنوك مصر الأحد 10 مايو 2026 ( تراجع 17 قرشاً )

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياته في بداية التعاملات،

 

سجل 52.51 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، مقابل 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع صباحًا، بانخفاض قدره 16 قرشًا.

كما سجل الدولار 52.51 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع في بنك مصر، مقابل 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع صباحًا، متراجعًا بنحو 16 قرشًا.

وسجل 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، مقابل 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع صباحًا، بانخفاض قدره 12 قرشًا.

وبلغ السعر 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع في المصرف المتحد، مقابل 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 14 قرشًا.

 

كما سجل الدولار 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، مقابل 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع صباحًا، بانخفاض قدره 17 قرشًا.

 

وفي HSBC مصر سجل الدولار 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع، مقابل 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع صباحًا، متراجعًا بنحو 15 قرشًا.

 

وأقرت مجموعة البنك الدولي تمويلاً جديداً لمصر بقيمة مليار دولار، في خطوة تستهدف دعم جهود الحكومة في تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

ويتضمن التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار تقدمه المملكة المتحدة، بما يعزز قدرة القاهرة على تنفيذ برنامجها الإصلاحي وسط ضغوط اقتصادية وإقليمية متزايدة.

 

ويأتي هذا الدعم في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة بدأت خلال العامين الماضيين، شملت تحرير سعر الصرف، وتشديد الانضباط المالي، إلى جانب إصلاحات ضريبية وإدارية، وهو ما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، والحد من الضغوط التضخمية، وتحسين ثقة المستثمرين والأسواق.

 

ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار البنك الدولي إلى أن استمرار الحرب الإيرانية يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، ويزيد الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحفاظ على الاستقرار.

 

وجاء التمويل بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية هذا الأسبوع تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية، من بينها صعود الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي جديد، فضلاً عن تحقيق الاقتصاد معدل نمو خلال الربع الأول من 2026 تجاوز تقديرات صناع السياسات.

 

كما استعاد الجنيه المصري جزءاً من خسائره أمام الدولار، ليسجل أعلى مستوياته في نحو شهر، مدعوماً بتفاؤل الأسواق بإمكانية احتواء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

 

ويُعد التمويل جزءاً من المرحلة الثانية لبرامج تمويل سياسات التنمية، التي تستهدف دعم خلق فرص العمل، وتحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية.

 

ويركز البرنامج على دعم إصلاحات تتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتقليص العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.

 

وفي الجانب الاجتماعي، يتضمن البرنامج توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان التسجيل التلقائي للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

أما على صعيد الاقتصاد الأخضر، فيدعم التمويل تطوير أسواق ائتمان الكربون، وتحسين آليات رصد الانبعاثات، وتعزيز استدامة قطاعي الكهرباء والمياه.

 

ويُعد هذا التمويل ثاني برنامج ضمن حزمة من ثلاثة برامج تمويلية ميسرة يقدمها البنك الدولي لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتوازي مع برامج دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.