«المركزي» : صافي الأصول الأجنبية يسجل أعلى مستوياته منذ 14 عامًا يناير 2026
عند 29.6 مليار دولار وبلغ 21.4 مليار دولار نهاية مارس 2026،
كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول سجل أعلى مستوى له منذ 14 عامًا في يناير 2026 عند 29.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار مقارنة بشهر ديسمبر 2025،
مما أتاح هامشًا قويًا للبنوك لاستيعاب الصدمة الخارجية الحالية، مقارنة بوضع يناير 2022 الذي بلغ 0.7 مليار دولار قبل اندلاع الصراع الروسي-الأوكراني.
وأكد البنك المركزي أن القوة النسبية لصافي الأصول الأجنبية ساعدت القطاع المصرفي على التكيف مع تراجع الاستثمارات الأجنبية دون التأثير على السيولة أو الاستقرار المالي، مشيرًا إلى استمرار متابعة التدفقات الخارجية وآثارها على السوق المحلية
وخفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% و 4.8% للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 على التوالي، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 5.1% و 5.5%.
ويُعزى هذا التعديل بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة من نشاطي السياحة وقناة السويس في دفع النمو الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي أن التراجع يعكس التحديات الخارجية والداخلية، مع استمرار متابعة الأداء القطاعي لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط المستقبلية.
وكشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن بعد انخفاض تراكمي قدره 8.2 مليار دولار منذ فبراير، نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وتأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وكشف البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026، عن توقعاته بزيادة معدل نمو السيولة المحلية (M2) إلى 26.9% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 23.1% في يونيو 2025 و20% في مارس 2026.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يأتي رغم توقع انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، في إطار استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، خصوصًا زيادة الإيرادات،
ما يساهم في خفض العجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي من 7.2% في 2024/2025 إلى 7.0% و4.9% في السنتين الماليتين التاليتين.
وأشار البنك المركزي إلى أن تحسن مناخ أداء الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص سيحد جزئيًا من زيادة المطلوبات على القطاع الخاص، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
أما على المدى الأطول، فتوقع التقرير تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية إلى 13.6% في يونيو 2027، نتيجة الانخفاض المتوقع في مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي للحضر في مصر تباطأ إلى 14.9% في أبريل 2026، مقارنة بـ15.2% في مارس، فيما سجل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقابل 3.2% في مارس.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14.0% في الشهر السابق، مع زيادة شهرية بنسبة 1.1% مقابل 2.0% في مارس.
وساهمت انخفاضات أسعار الأغذية والمشروبات، خاصة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، وتراجع تأثير رفع أسعار الطاقة الذي تم في 10 مارس، في تباطؤ الضغوط التضخمية خلال الشهر.
كما سجلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.9% مقابل 16.8% في مارس، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة طفيفة بلغت 0.6% مقابل 3.4% في الشهر السابق.
وأكدت نعمة الله شكري، رئيسة قسم البحوث بشركة HC لتداول الأوراق المالية، أن بيانات أبريل جاءت أقل من توقعات الشركة البالغة 16.5% سنويًا و2.5% شهريًا، وكذلك دون متوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 15.9%،
مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى انخفاض أثر رفع أسعار الطاقة وتراجع أسعار الغذاء، خاصة اللحوم والدواجن.
