عاجل.. صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

بدأ صندوق النقد الدولي الأسبوع الجاري أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيارة تمتد لمدة أسبوعين.

وأشار مسؤولين حكوميين في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في إطار البرنامج الموقع مع مصر لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وتأتي المراجعة السابعة بعد موافقة الصندوق في فبراير الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن بعثة الصندوق بدأت مراجعتها منذ يوم الاثنين، حيث عقدت اجتماعات مع البنك المركزي المصري، تلاها اجتماع مع مجلس الوزراء، ثم اجتماع في وزارة المالية المصرية.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح، ومراجعة السياسات الاقتصادية والمالية المرتبطة به.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس الماضي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف نحو 3.3 مليار دولار على شريحتين.

وبحسب الجدول، من المقرر أن يتم صرف 1.65 مليار دولار عقب المراجعة السابعة، تشمل نحو 136 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة، على أن تُستكمل المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف الشريحة الأخيرة بنفس القيمة تقريباً.

وأكد الصندوق أن صرف الشرائح المقبلة مرهون بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها، في إطار البرنامج الجاري مع مصر.

كما شدد على أن المراجعة السابعة تمثل مرحلة مهمة في تقييم مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.