«أبوظبي التجاري مصر» يصل بمحفظة التمويل المستدام إلى 13.27 مليار جنيه بنهاية 2025
نمت محفظة التمويل المستدام لدى بنك أبوظبي التجاري – مصر بنسبة 55.7% على أساس سنوي لتصل إلى 13.27 مليار جنيه، وخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 18.4%، إلى جانب تحسن صافي نقاط الترويج (NPS) من 60 إلى 71 نقطة، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز أثر الأعمال وتطوير تجربة العملاء.
وأصدر البنك تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام 2025، والذي يستعرض التقدم الذي أحرزه البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن إستراتيجيته وعملياته التشغيلية وأنشطته المصرفية، في إطار التزامه بدعم النمو المستدام تطبيقا لرؤية البنك والمجموعة للتنمية المستدامة، مع تعزيز القيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، ويعكس التقرير، للعام الخامس على التوالي، التزام البنك المستمر بالشفافية وتطوير منظومة الإفصاح. وكانت مؤسسة “يورومني” قد منحت البنك جائزة “أفضل بنك للاستدامة” لعام 2025 تقديرا لمجهوداته والتزامه بخطته لتطبيق الاستدامة.
وارتفعت نسبة مقار البنك الحاصلة على شهادة EDGE للمباني الخضراء إلى 40% من إجمالي شبكة فروعه بالإضافة إلى مقره الرئيسي، في خطوة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم مستهدفات البنك في خفض بصمته البيئية.
كما يتناول التقرير التقدم الذي أحرزه البنك في مجال إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك توسيع نطاق قياس الانبعاثات الممولة ليشمل جميع القطاعات كثيفة الكربون ضمن محفظة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تعزيز قدرات البنك في تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والاستعداد للمتطلبات المستقبلية للإفصاح والاستدامة.
وفي إطار جهوده لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أطلق بنك أبوظبي التجاري – مصر حاسب البصمة الكربونية، وهي أداة رقمية تتيح للأفراد والشركات قياس بصمتهم الكربونية ومتابعة أثرهم البيئي، بما يسهم في رفع الوعي وتعزيز الممارسات المسئولة.
ويعكس التقرير كذلك التزام البنك المستمر بتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، من خلال توسيع نطاق مؤشرات الاستدامة المعلنة، وتطوير آليات تقييم التأثيرات والمخاطر والفرص، وتعزيز الإفصاحات المرتبطة بالمناخ بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد بنك أبوظبي التجاري – مصر من خلال هذا التقرير مواصلة تنفيذ أولوياته في مجال الاستدامة، بما يشمل التوسع في التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر المناخية، والاستعداد لتطبيق المعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة، بما يدعم تحقيق نمو مسئول ومستدام على الأجل الطويل.
