وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي، برئاسة هشام عز العرب، اتفاقية تعاون جديدة مع مؤسسة بنك الكساء المصري، برئاسة الدكتورة غادة والي، بقيمة 46 مليون جنيه، بهدف توفير الملابس لنحو 125 ألف طفل من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء من الجانبين.
وتأتي الاتفاقية في إطار مواصلة التعاون بين المؤسستين لتنفيذ برامج تنموية واجتماعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الكساء للأطفال وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة أكثر استقراراً تساعد الأطفال على ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.
تصنيع الملابس داخل 53 مشغلاً
ولا يقتصر أثر المبادرة على البعد الاجتماعي فقط، بل يمتد ليشمل جانباً اقتصادياً وتنموياً، حيث يتم تصنيع الملابس داخل 53 مشغلاً تابعاً لمؤسسة بنك الكساء المصري، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل للسيدات المعيلات، ودعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير التي تعتمدها المؤسسة في برامجها المختلفة.
وقال هشام عز العرب إن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المؤسسة لتعظيم الأثر المجتمعي.
دعم الأطفال الأكثر احتياجاً
وأشار إلى أن الشراكة مع بنك الكساء المصري تعكس التزاماً مستمراً بدعم الأطفال الأكثر احتياجاً وتحسين جودة حياتهم في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذه الشراكة نجحت على مدار السنوات الماضية في الوصول إلى مئات الآلاف من الأطفال والأسر المستحقة، عبر برامج تنموية مستدامة تتجاوز تقديم المساعدات العينية إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة والي، أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات تنموية ذات أثر واسع ومستدام.
وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن بنك الكساء المصري يمتلك منظومة متكاملة تبدأ من جمع وفرز وتصنيع الملابس، مروراً ببرامج إعادة التدوير والتمكين الاقتصادي، وصولاً إلى آليات توزيع دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات.
وأكدت أن المؤسسة نجحت في خدمة ملايين المستفيدين عبر برامجها المتنوعة، مشيرة إلى أن توفير الكساء للأطفال لا يلبي احتياجاً أساسياً فحسب، بل يسهم أيضاً في دعم صحتهم وتعليمهم وتعزيز شعورهم بالكرامة والانتماء.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى توسيع نطاق المستفيدين من المبادرة والوصول إلى المزيد من الأطفال المستحقين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز استقرار الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
