بنك التعمير والإسكان يتخذ خطوات لزيادة رأسماله المدفوع إلى 10.6 مليار جنيه
تقدم بنك التعمير والإسكان إلى البورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه، إلى جانب قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.313 مليار جنيه إلى 10.626 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خططه التوسعية وتعزيز مركزه المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع تبلغ 5.313 مليار جنيه، وسيتم تمويلها من رصيد الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وأضاف أن الزيادة ستتم من خلال إصدار نحو 531.3 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، يتم توزيعها على المساهمين وفقاً لنسبة مساهمتهم في رأس المال.
وأشار الإفصاح إلى أن المستندات المقدمة تخضع حالياً للفحص والاستكمال والدراسة من جانب إدارة البورصة المصرية، تمهيداً لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان الهادفة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يدعم قدرته على التوسع في الأنشطة المصرفية والتمويلية المختلفة، ويعزز من مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن دعم خطط النمو المستدام وزيادة قدرته على تمويل المشروعات والاستثمارات المستقبلية.
كما تعكس الزيادة المقترحة ثقة البنك في قوة مركزه المالي ونتائج أعماله، وسعيه المستمر إلى تعزيز حقوق المساهمين ورفع كفاءة استخدام موارده المالية بما يحقق قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.
