توقع خوسيه لويس إسكريفا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن يواصل البنك اتباع نهج مرن في إدارة السياسة النقدية.
وأكد أن جميع الخيارات ستظل مطروحة وأن قرارات أسعار الفائدة ستُتخذ اجتماعاً باجتماع وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة.
وأشار “إسكريفا” إلى أن الارتفاع السابق في أسعار النفط، نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، بدأ ينعكس على الاقتصاد من خلال ارتفاع تضخم الخدمات وتكاليف النقل وأسعار الغذاء، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير للحد من الضغوط التضخمية.
كما أضاف أن السياسة النقدية تتجاهل عادة صدمات الطاقة المؤقتة، إلا أن انتقال أثرها إلى قطاعات أخرى استدعى تشديد السياسة النقدية.
وأوضح أنه إذا استمر تراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية تدريجياً.
وشدد “إسكريفا” على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ما يستدعي الحفاظ على المرونة وعدم الالتزام بمسار محدد للفائدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت رفعت فيه الأسواق رهاناتها على المزيد من التشديد النقدي، بعد تجدد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، إذ بات المتعاملون يتوقعون زيادات إضافية في أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
