البورصة تحتفل بمرور 30 عامًا على إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية لـCIB بحضور هشام عز العرب

استضافت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح جلسة التداول، احتفالًا بمرور 30 عامًا على إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية (GDRs) لصالح البنك التجارى الدولى، وذلك بحضور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبرى نائب رئيس البورصة، وهشام عز العرب الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى CIB.

ويُعد برنامج شهادات الإيداع الدولية أحد أبرز الأدوات التى ساهمت فى ربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، حيث أتاح للمستثمرين الأجانب تداول أسهم الشركات المصرية فى الخارج، ما عزز من جاذبية السوق وزاد من تدفقات السيولة الدولارية عبر سوق المال.

ولعب البنك التجارى الدولى، باعتباره أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، دوراً محورياً، فى تنشيط الإقبال على شهادات الإيداع الدولية، بفضل تبنى الأدوات المالية الحديثة، بما يدعم تطور سوق المال واندماجه فى الاقتصاد العالمى.

من جانبه، أكّد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، أن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية (GDR) يُمثل محطة فارقة في تاريخ سوق المال المصرية.

وأشار إلى أن المقر التاريخي للبورصةالمصرية وقاعة التداول، شهدا العديد من المحطات المهمة التي أسهمت في تشكيل مسيرة السوق، وفي مقدمتها إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية في عام 1996.

وأضاف رضوان أن احتفال اليوم بمرور 30 عامًا على إطلاق برنامج GDRs يأتي تأكيدًا على التزام البورصة المصرية بمواصلة تطوير سوق المال وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركاء، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها أمام المستثمرين.

وفي نفس السياق، قال هشام عز العرب أن البنك التجاري الدولي عمل على بناء هيكل مساهمين متوازن وجذاب للمؤسسات الاستثمارية الدولية، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة في إدارة علاقات المستثمرين، بما أسهم في استقطاب عدد من المستثمرين العالميين وصناديق الاستثمار، وهو ما عزز من مكانتها في الأسواق المالية ورسخ ثقة المستثمرين في أدائه.

وشدّد عز العرب على أن الشركات التي تستهدف النمو المستدام وتوفير مصادر تمويل متنوعة ينبغي أن تحرص على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول (Free Float) مشيرًا إلى أن ارتفاع هذه النسبة ينعكس بصورة مباشرة على جاذبية السهم وتقييمه في السوق.

كما أكّد هشام عز العرب أن رفع نسبة التداول الحر يجب أن يتزامن مع التزام كامل بمعايير الإفصاح والشفافية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق تقييمات عادلة للشركات، ودعم قدرتها على جذب رؤوس الأموال وتحقيق النمو المستدام.

جدير بالذكر أن الفكرة الأساسية فى نظام شهادات الإيداع الدولية، كونه يعمل على تحقيق زيادة ملموسة فى الاستثمار الأجنبى غير المباشر وهى قائمة أساسًا على تحقيق إمكانية عرض أوراق مالية محلية فى أسواق عالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع فى البورصات العالمية (بحيث تكون الأوراق المحلية محفوظة بإسم بنوك الإيداع الدولية «وسيط دولي» فى مصر كغطاء لشهادات الإيداع).

ومن بين مزايا إصدار شهادات الإيداع الدولية،بالنسبة للشركة مصدرة الورقة المالية، تدعيم أنشطة الشركات المحلية فى أسواق المال العالمية وإيجاد تواجد لها وتحسين عملية تقييم السهم المحلى، كما تحقق توسيع قاعدة الملكية (أسواق داخلية وخارجية)، وإتاحة التعامل لعدد أكبر من المستثمريين بما يحقق سيولة للورقة المالية.