المركزي: نمو ملحوظ في التمويلات والودائع وتوسعاً في الخدمات المصرفية الرقمية

أعلن البنك المركزي المصري، عن استمرار نمو مؤشرات القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بدعم من ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية، وزيادة الودائع لدى البنوك.

إلى جانب التوسع في استخدام محافظ الهاتف المحمول وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يعكس استمرار التحول نحو الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

وأشار “المركزي” إلي ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة إلى نحو 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 225.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025.

كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة للحكومة بنحو 213.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بمعدل نمو بلغ 4.4%.

وأوضح البنك أن قطاع الصناعة استحوذ على النسبة الأكبر من أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بنسبة 32.9% من إجمالي الأرصدة بنهاية سبتمبر 2025.

وجاءت القطاعات غير الموزعة في المرتبة الثانية بنسبة 29.8%، يليها قطاع الخدمات بنسبة 27.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 8.6%، بينما استحوذ قطاع الزراعة على 1.5% من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم.

كما أشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار 436.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025، بمعدل نمو 2.9%، لتصل إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأوضح أن القطاع العائلي ساهم بنحو 85.4% من إجمالي الزيادة في الودائع، ليواصل دوره كأكبر مساهم في نمو قاعدة الودائع بالقطاع المصرفي.

وبحسب المركزي، جاءت الزيادة في إجمالي الودائع نتيجة ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بقيمة 612 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.5%، في حين تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بما يعادل 175.1 مليار جنيه، بنسبة 4.7% خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، كشف “المركزي” عن ارتفاع عدد المعاملات المنفذة عبر محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 801 مليون عملية خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه.

كما ارتفع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 58.7 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025، في ظل استمرار زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.

ولفت “المركزي” إلى نشر نحو 933 ألف رمز استجابة سريع (QR Code) وطلب دفع للتحصيل الإلكتروني حتى نهاية سبتمبر 2025، لاستخدامها عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية والمحال التجارية، بما يعزز انتشار المدفوعات الرقمية ويدعم جهود الشمول المالي.