«الوزراء»: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال لتصل إلى 35 عالمياً
قال تقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء المصري، إن مصر تقدمت خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال؛ لتحقق المركز الـ 35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/ 2026، مقارنًة بالمركز الـ 40 عالميًا عام 2024/ 2025، ويعكس ذلك تحسنًا تدريجيًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.
وشهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة؛ حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة ريادة الأعمال وقدرة السوق المصرية على جذب ونمو الشركات الناشئة.
وتحتل مصر المرتبة 65 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026، وتعد القاهرة من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا؛ حيث تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار.
ويبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة، كما سجل النظام البيئي للشركات الناشئة في القاهرة معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، وتستحوذ القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة.
ويؤكد احتفاظ مصر بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021، تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رئيس لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.
أشار مركز المعلومات إلى نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر والتي تمثلت في تجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، بما يوفر حجم سوق كبير يعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب توجه استراتيجي ضمن رؤية مصر 2030 لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والشركات الناشئة المبتكرة.
كما تمتع مصر بميزة تنافسية في توافر الكفاءات البشرية؛ حيث توفر مئات الآلاف من الخريجين سنويًا، مما جعلها ضمن أفضل 10 أنظمة بيئية للشركات الناشئة عالميًا من حيث توافر المواهب بتكلفة مناسبة.
وتمتع مصر بمستوى جاهزية رقمية يتميز بقدرة تنافسية ملحوظة مدعومًا بتطور سرعة الإنترنت وتوسع استخدام التكنولوجيا داخل الشركات وزيادة نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وضمن المزايا التنافسية لمصر وجود دعم مؤسسي وحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات مثل هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص نمو المشروعات ودعم النشاط الريادي.
كما ارتفع نوايا ريادة الأعمال بين الأفراد في مصر؛ حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يعكس وجود قاعدة واعدة من رواد الأعمال المحتملين.
وتنمو جاذبية بيئة ريادة الأعمال في القاهرة للاستثمارات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل، مع تزايد عدد صفقات الاستثمار وانتشار الحلول الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية والشمول المالي).
كما أشار مركز المعلومات إلى الفرص المتاحة لريادة الأعمال في مصر والتي تمثلت في التنوع الجغرافي والمساحة الشاسعة في مصر والتي تتيح فرصًا لتطوير سياسات وبرامج ريادة أعمال أكثر ملاءمة للظروف المحلية، خاصًة مع وجود شبكة المكاتب الإقليمية التابعة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإطار يمكن تطويره لدعم التنفيذ المحلي الفعال.
وتوافر فرص لتطوير الخدمات الاستشارية والتمويلية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي مع التركيز على الشباب والنساء وتقليل الفوارق الإقليمية، وأيضا توافر فرص لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكات رواد الأعمال وبرامج التوجيه وخدمات حاضنات الأعمال.
كما يمكن التوجه نحو زيادة توافر رأس المال الأولي ورأس المال في المراحل المبكرة ورأس المال الاستثماري الموجه للشركات الناشئة عالية المخاطر والابتكار، بما يعزز فرص التمويل المتاحة لرواد الأعمال).
كما استعرض المركز جهود مصر لدعم ريادة الأعمال والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي لدعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية.
كما تشمل الجهود إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
كما تضم إنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفير الكوادر المؤهلة لخدمتها، وتخصيص 30% من المساحات المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والأراضي الزراعية المستصلحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
وتخصيص ما لا يقل عن 40% من عقود الجهات الحكومية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرات وبرامج تستهدف تمكين رائدات الأعمال وتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال،
كما ضمت زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات والبرامج الداعمة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل، بقيمة تقارب 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات في الفترة من 2020/ 2021 إلى 2024/ 2025).
