«المركزي» يرفع سقف خطابات الضمان الحكومية لبنك مصر إلى 150 مليار جنيه
وافق البنك المركزي المصري على طلب بنك مصر برفع الحد الأقصى المسموح به لإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 45 مليار جنيه مقارنة بالسقف السابق البالغ 105 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 43%.
ويمنح القرار بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، مرونة أكبر في إصدار خطابات الضمان النهائية، حيث أصبح بإمكانه الاحتفاظ بمحفظة قائمة من هذه الخطابات بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه، وهو ما يدعم توسع البنك في تمويل وتنفيذ عدد أكبر من المشروعات والتعاقدات الحكومية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع سقف خطابات الضمان في تعزيز قدرة البنك على دعم الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والتوريدات، من خلال توفير الضمانات المالية اللازمة للمشاركة في المناقصات والعقود الحكومية.
ويُعد خطاب الضمان أحد أهم الأدوات المصرفية المستخدمة في تنفيذ المشروعات، حيث يمثل تعهدًا يصدره البنك لصالح جهة حكومية أو جهة مستفيدة، يلتزم بموجبه بسداد مبلغ مالي محدد في حال عدم التزام العميل بتنفيذ التعاقد أو الوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد.
كما تستخدم خطابات الضمان على نطاق واسع في مشروعات المقاولات والمناقصات والمزايدات الحكومية، إضافة إلى عقود التوريد والخدمات، باعتبارها إحدى الآليات التي توفر الثقة بين الجهات المتعاقدة وتضمن تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
