صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 72.9 مليار دولار بحلول 2031

كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي عن توقعات الصندوق لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال السنوات المقبلة، تشمل التضخم والدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، متأثرًا بزيادات أسعار الطاقة، قبل أن يعاود التباطؤ إلى 13.2% بنهاية العام المالي الحالي.

وبحسب توقعات الصندوق، من المنتظر أن يواصل التضخم مساره النزولي خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 5.3% بنهاية العام المالي 2030-2031.

وفيما يتعلق بالدين العام، توقع الصندوق ارتفاع معدله إلى 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 70.8% بحلول العام المالي 2030-2031.

كما رجح الصندوق ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 67.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن تواصل نموها لتصل إلى 72.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031.

وعلى صعيد مصادر النقد الأجنبي، توقع صندوق النقد ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 11 مليار دولار بحلول 2030-2031.

كما رجح ارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى 20.8 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، لتواصل صعودها إلى نحو 29.8 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031.