أكد البنك المركزي المصري، في أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية، أن تطورات القطاع الحقيقي تشير إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب على المدى القصير، وفقًا لتقديرات مسار فجوة الناتج والتحليلات الاقتصادية الواردة في التقرير.
وأوضح التقرير أن تراجع هذه الضغوط واستقرار مسارها يأتي مدعومًا باستمرار الأوضاع النقدية التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تسهم في السيطرة على معدلات التضخم وترسيخ التوقعات التضخمية لدى الأسواق.
وأصدر البنك المركزي المصري أحدث تقاريره للسياسة النقدية عن الربع الثاني من عام 2026، في إطار التزامه بالشفافية والتواصل الواضح ضمن نظام استهداف التضخم، بهدف ترسيخ التوقعات التضخمية لدى الأسواق والمؤسسات والمواطنين، وتقديم قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي.
واستعرض التقرير بالتفصيل أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من العام، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، متناولًا معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، ومستويات الائتمان، والأوضاع المالية، إلى جانب قسم خاص بالآفاق الاقتصادية المستقبلية وتوقعات المتغيرات الرئيسية، مع مراعاة المخاطر السائدة.
