ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري وضعه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي البنك المركزي والجهات الاقتصادية المعنية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد برنامج متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ويضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والقطاعية، بما يحقق نتائج ملموسة للاقتصاد والمواطن.
وأوضح أن البرنامج يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، من خلال دعم استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل الحصول على التمويل، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أكد أهمية تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور الدولة كمنظم ومُمكّن للأسواق وضامن لتكافؤ الفرص، مع استمرارها في تقديم الخدمات العامة التي تركز على احتياجات المواطنين.
ويتضمن البرنامج كذلك إجراءات لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد ورفع تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الإطار الجديد يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات والصدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، مشيرًا إلى أن إعداد البرنامج يسير وفق جدول واضح تمهيدًا لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء.
وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
