صندوق النقد: الدين العام العالمي يتجاوز 100% من الناتج المحلي بحلول 2029

أفادت أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن اليابان تصدرت قائمة أعلى الاقتصادات المتقدمة في نسبة الدين الحكومي الإجمالي للناتج المحلي، بعدما سجلت 206.5% خلال عام 2025، وتوقع الصندوق أن تنخفض بصورة طفيفة إلى 204.4% في عام 2026، وتواصل تراجعها لتصل إلى 200.1% في عام 2027.

وأضاف الصندوق أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثانية بالقائمة بنسبة 137.1% لعام 2025، مرجحاً ارتفاعها إلى 138.4% في عام 2026، ثم استمرار ارتفاعها المحدود إلى 138.8% في عام 2027.

وصنفت بيانات الصندوق الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بين الاقتصادات المتقدمة الأعلى ديناً بتسجيلها 123.9% من الناتج المحلي لعام 2025، مؤكداً أن دينها سيقفز إلى 125.8% خلال عام 2026، و128.6% في عام 2027، وسط توقعات بمواصلة المسار التصاعدي حتى يصل إلى 142.1% بحلول عام 2031.

وتطرق تقرير صندوق النقد إلى بقية دول القائمة وتوقعاتها للأعوام المقبلة، مبيناً أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الفرنسي سجلت 116% العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 118.4% في 2026 ثم 120.5% في 2027، بينما بلغت نسبة الدين في كندا 113.5% من ناتجها عام 2025 على أن تتراجع بصورة طفيفة إلى 110.7% في 2026 وإلى 109.5% في العام المقبل.

وذكر أن المملكة المتحدة سجلت معدل دين بلغ 102.3% من ناتجها المحلي عام 2025 لترتفع بحسب التقديرات إلى 103.6% في 2026 وإلى 104.1% في 2027، في حين بلغت نسبة الدين في إسبانيا 100.4% خلال عام 2025 لتنخفض إلى 98.2% في 2026 وإلى 96.2% في 2027.

وتابع الصندوق في استعراضه لأعلى المعدلات مشيراً إلى أن تكتل دول منطقة اليورو سجل متوسط دين بلغ 87.1% في عام 2025، متوقعًا صعوده إلى 87.8% في 2026 وإلى 88.4% في 2027، بينما جاءت ألمانيا في القائمة بمعدل دين بلغ 62.9% في العام الماضي يرتفع إلى 64.6% في العام الجاري وإلى 66.5% خلال العام المقبل.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لفت التقرير إلى وجود اتجاه تصاعدي لمديونية المنطقة، حيث ارتفع متوسط الدين الحكومي الإجمالي من 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 47.3% في عام 2026 وإلى 47.9% في عام 2027، مع ترجيح استمرار هذا الصعود التدريجي حتى يصل إلى 50.5% بحلول عام 2031.

وأشار صندوق النقد إلى أن نسبة الدين العام العالمي ستتجاوز حاجز 100% من الناتج العالمي الإجمالي بحلول عام 2029 لتصل إلى 102.3% في عام 2031.