مصر والصين تتفقان على توسيع التبادل بالعملات المحلية في التجارة والاستثمار

اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جينبينج على توسيع التعاون المالي بين مصر والصين، بما يشمل ترتيبات تبادل العملات المحلية وتشجيع المؤسسات المالية في البلدين على دعم الاستثمارات والمشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي عقدها الرئيسان، وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور ملحوظ وطفرة نوعية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الرئيسان عن تقديرهما للتعاون المالي القائم بين الجانبين، بما في ذلك إصدار سندات «الباندا» الصينية، وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية، وتشجيع المؤسسات المالية في البلدين على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي.

رحب الرئيسان بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين وزيادة قيمتها، بما يعزز التعاون المالي بين البلدين ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

أشاد الرئيسان باستمرار التعاون في المشروعات الكبرى بمجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتصنيع والفضاء والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطة التعاون المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

أكد الجانبان دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشجيع شركات البلدين على التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع المحلي.

واتفق الجانبان على تحقيق مواءمة أعمق بين رؤية مصر 2030 ومبادرة التعاون في بناء الحزام والطريق، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

يشمل التعاون بحث فرص توطين صناعات جديدة في مصر، بينها السيارات الكهربائية وبناء السفن والطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وأبراج الرياح، إلى جانب تحلية مياه البحر.