المركزي: السيولة المحلية تقفز إلى 15.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو
كشف البنك المركزي المصري، عن إرتفاع السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، بنهاية يوليو 2026، لتقترب من مستوى 15.5 تريليون جنيه، في مؤشر يعكس تطورات حجم الأموال المتاحة داخل الاقتصاد وحركة مكوناتها الرئيسية.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي السيولة المحلية إلى 15.499 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تقدر بنحو 238 مليار جنيه خلال شهر واحد.
تراجع السيولة المحلية خلال يونيو
كما يأتي هذا الارتفاع بعد تراجع السيولة المحلية خلال يونيو مقارنة بمايو، حين سجلت 15.261 تريليون جنيه مقابل 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو.
المعروض النقدي يسجل 4.4 تريليون جنيه
وأشارت بيانات “المركزي” إلى أن المعروض النقدي تراجع بشكل طفيف خلال يوليو، ليسجل نحو 4.489 تريليون جنيه، مقابل 4.492 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.
ويعكس المعروض النقدي الجزء الأكثر سيولة من الكتلة النقدية، ويضم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك.
ولفتت البيانات عن انخفاض حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى نحو 1.631 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ1.649 تريليون جنيه في نهاية يونيو.
ويعكس تراجع النقد المتداول خارج البنوك انخفاضًا محدودًا في حجم الأموال الموجودة خارج المنظومة المصرفية مقارنة بالشهر السابق.
الودائع تحت الطلب ترتفع إلى 2.8 تريليون جنيه
وفي المقابل، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفاعًا خلال يوليو، لتصل إلى نحو 2.858 تريليون جنيه، مقابل 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.
وتوضح حركة هذه المكونات أن الزيادة في السيولة المحلية خلال يوليو جاءت في الوقت الذي سجلت فيه الودائع تحت الطلب نموًا، بينما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والمعروض النقدي بصورة طفيفة.
ماذا تعكس حركة السيولة المحلية؟
وتعد السيولة المحلية من المؤشرات النقدية المهمة التي تتابعها الأسواق، إذ تعكس إجمالي الأموال المتاحة داخل الاقتصاد من خلال المعروض النقدي وأشباه النقود.
وكانت السيولة المحلية قد سجلت تراجعًا خلال يونيو، بينما أظهرت بيانات يوليو عودة المؤشر إلى الارتفاع، لتصل إلى 15.499 تريليون جنيه.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار البنك المركزي المصري في إدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يتوافق مع توجهات السياسة النقدية والحفاظ على استقرار السوق المصرفية.
وبحساب الفارق بين مستويات السيولة المحلية في يونيو ويوليو، تكون السيولة قد ارتفعت بنحو 238 مليار جنيه خلال شهر واحد، لتسجل أعلى من مستوى 15.4 تريليون جنيه.
وتكشف بيانات مكونات السيولة في الوقت نفسه عن تحرك محدود في المعروض النقدي، مقابل ارتفاع الودائع تحت الطلب وانخفاض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بما يعكس تغيرًا في توزيع السيولة بين النقد المتداول والأموال الموجودة داخل البنوك.
