البنك المركزي: ارتفاع المعروض النقدي إلى 15.5 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026

كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 17.5% على أساس سنوي خلال يوليو 2026، ليواصل بذلك نموه مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في ظل استمرار ارتفاع حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد.

ارتفاع المعروض النقدي ن2 بنسبة 17.5% على أساس سنوي خلال يوليو 2026، ليواصل بذلك نموه مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في ظل استمرار ارتفاع حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع المعروض النقدي إلى نحو 15.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 13.18 تريليون جنيه في يوليو 2025، بزيادة بلغت نحو 2.31 تريليون جنيه خلال عام.

ويعد المعروض النقدي أحد المؤشرات الرئيسية لقياس حجم السيولة في الاقتصاد، إذ يعكس الأموال المتاحة للتداول والإنفاق والاستثمار، ويشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، إلى جانب الودائع الجارية والادخارية والودائع لأجل بالعملة المحلية.

وتأتي الزيادة المسجلة في يوليو امتدادًا لنمو المعروض النقدي خلال الأشهر السابقة، بما يعكس استمرار ارتفاع مستويات السيولة في الاقتصاد المصري.

وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 19.6% على أساس سنوي بنهاية مايو 2026، ليسجل نحو 15.33 تريليون جنيه، مقابل 12.82 تريليون جنيه خلال مايو 2025، بزيادة سنوية بلغت نحو 2.51 تريليون جنيه.

وبالمقارنة بين مايو ويوليو 2026، ارتفع المعروض النقدي بنحو 160 مليار جنيه، ليصل إلى أعلى مستوى مسجل عند نحو 15.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو.

ويعكس نمو المعروض النقدي زيادة حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، وهو مؤشر تتابعه الأسواق والبنوك وصناع السياسات النقدية عن كثب، نظرًا لارتباطه بمستويات الإنفاق والطلب والاستثمار والتضخم.