كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ضمن تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد القومي»، عن بدء استحقاق وديعة سعودية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2026.
وأوضح التقرير أن إجمالي الالتزامات المستحقة على الوديعة بنهاية فترة الاستحقاق في النصف الثاني من عام 2026 يبلغ نحو 5.434 مليار دولار، تتضمن أصل الوديعة البالغ 5.3 مليار دولار، إلى جانب نحو 134.8 مليون دولار فوائد مستحقة عن الفترة نفسها.
وتأتي الوديعة السعودية ضمن أرصدة الودائع التي تحتفظ بها المملكة لدى البنك المركزي المصري، والتي يبلغ إجماليها نحو 10.3 مليار دولار، منها قرابة 5 مليارات دولار في صورة ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل يبدأ استحقاقها في أكتوبر المقبل.
ويأتي استحقاق الوديعة السعودية بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، حيث يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في إطار زيارة عمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، يعقبه اجتماع موسع بين وفدي البلدين، إلى جانب مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريماً لولي العهد.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في وقت سابق إلى أن دول الخليج ستُبقي على ودائعها لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وتترقب الأسواق توجهاً محتملاً لتحويل الوديعة السعودية المستحقة إلى استثمارات مباشرة في مصر، على غرار ما جرى مع بعض الودائع الإماراتية، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي وتقليل الحاجة إلى تدبير الدولار لسداد قيمة الوديعة.
